تغییر ساعت کاری کارمندان زندگی مردم و شهر را بهم ریخت
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۹۴۳
خبرگزاری آریا - رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در تغییر ساعات کاری ادارات که زندگی مردم را بهم ریخته است از دولت خواست تا این قبیل تصمیم‌گیری‌ها را به مدیران حوزه شهری و نمایندگان اصناف واگذار کرده و در این موارد سنجیده‌تر عمل کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سیدرضا تقوی ، در واکنش به تغییر ساعت آغاز به کار ادارات از سوی دولت به 6 صبح، گفت: من از این مساله تعجب کردم چرا که این گونه برنامه‌ریزی‌های اجتماعی که زندگی جمعیت گسترده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد نباید براساس تصمیم عده‌ای محدود صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این موضوع در حالی در هیات دولت به تصویب رسیده است که تنها شهردار به عنوان یک عضو مدیریت شهری در این جمع حضور داشته است که این امر برای تصمیم‌گیری پیرامون یک شهر دارای حدود 10 میلیون جمعیت کفایت نمی‌کند.
وی تصریح کرد: وقتی قرار است چنین تصمیم‌گیری مهمی صورت بگیرد باید موضوع در جلساتی با حضور مدیران حوزه شهری اعم از شهرداری، شورای شهر، نمایندگان اصناف مختلف و مدیران حوزه حمل و نقل شهری مورد بررسی قرار گیرد.
تقوی خاطرنشان کرد: تعیین ساعت 6 برای آغاز به کار ادارات به زندگی خانواده‌ها لطمه وارد می‌سازد بخصوص اگر هم مادر و هم پدر کارمند باشند و فرزندان کوچکی نیز داشته باشند که نیاز به حمایت آنها دارند و قبل از ساعت 6 صبح مهدکودک یا کلاسی فعال نیست که بتوانند فرزندانشان را به آنجا بسپارند.
وی با بیان اینکه اتخاذ این تصمیم نارضایتی مردم را به همراه داشته است، اظهار کرد: دولت باید برای اتخاذ تصمیمات مربوط به حوزه شهری پیشنهاد دهد بعد مدیران حوزه شهری و نمایندگان اصناف در خصوص این قبیل موضوعات که به تغییر سبک زندگی مردم منتهی می‌شود، تعیین تکلیف کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: مسئولان دولتی نباید بدون توجه به مشکلات مردم برای زندگی حدود 10 میلیون جمعیت پایتخت تصمیمی بگیرند که شرایط را برای آنها به ویژه کارگران، اصناف، مسافران حوزه حمل و نقل شهری و ...سخت‌تر می‌کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه من با اتخاذ این گونه تصمیمات که زندگی و شهر را بهم می‌ریزد به شدت مخالفم یادآور شد: دولت باید در اتخاذ تصمیماتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود، سنجیده‌تر حرکت کند ضمن اینکه قبل از اتخاذ هر تصمیمی شرایط زندگی مردم را نیز درنظر بگیرد و بدون توجه به مشکلاتی که برای آنها ایجاد می‌شود، تصمیم‌گیری نکند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مدیران حوزه تصمیم گیری زندگی مردم حوزه شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود